مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنظم النسخة الرابعة عشرة من منتدى القطاع الخاص باكو، جمهورية أذربيجان (16-19 يونيو 2026)

باكو، جمهورية أذربيجان، - نظمت المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية النسخة الرابعة عشرة من "منتدى القطاع الخاص" خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026، وذلك في مركز المؤتمرات في باكو، جمهورية أذربيجان. وجاء تنظيم المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026، وتحت الرعاية السامية لفخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بما يعكس الأهمية المتنامية للشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وسلط المنتدى الضوء على أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومبادراتها الهادفة إلى دعم القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، ولا سيما في أذربيجان. وتركزت المناقشات على الفرص الواعدة والتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال في هذه الدول، مع إبراز أدوات التمويل المتاحة، بما في ذلك خطوط التمويل، وتمويل القطاع الخاص، ودعم تنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى جانب حلول أخرى مصممة لتعزيز النمو والاستثمار.

واشتمل برنامج المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت موضوعات اقتصادية ومشروعات تنموية متنوعة، كما اطلع المشاركون على عروض لفرص التجارة والاستثمار. وعُقدت كذلك لقاءات ثنائية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص (B2B وB2G)، بهدف تعزيز التواصل، وبناء الشراكات، وإقامة علاقات تجارية، وتبادل الخبرات، واستعراض قصص النجاح.

وبالإضافة إلى الجلسات الحوارية، استضاف المنتدى فعالية بارزة تمثلت في منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، الذي جمع صناع السياسات وقادة الصناعة والخبراء لمناقشة الفرص والتحديات الناشئة في الاقتصاد الحلال العالمي. كما تضمن الحدث مسابقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للشركات الناشئة، التي شكلت منصة مهمة لرواد الأعمال المبتكرين من الدول الأعضاء لعرض حلولهم أمام المستثمرين ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال. وتم تكريم الفائزين بالمسابقة، إلى جانب تقديم جوائز منتدى القطاع الخاص خلال حفل خُصص للاحتفاء بالإنجازات المتميزة في ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار والتجارة وتنمية القطاع الخاص، تعزيزًا لثقافة الابتكار والشراكة.

وشهد المنتدى حضورًا ومشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين من أذربيجان، ورؤساء ومديرين تنفيذيين لشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، ومستثمرين، ورجال أعمال، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، فضلًا عن مؤسسات مالية وتنموية إقليمية ودولية.

حيث صرح معالي الأستاذ/ ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قائلاً: "تُثمّن أذربيجان عالياً شراكتها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتؤكد التزامها بمواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي مع الدول الأعضاء. وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارتي أوروبا وآسيا، وبنيتها التحتية الحديثة للنقل، وجهودها المتواصلة لتنويع الاقتصاد، تُشكّل أذربيجان منصة مهمة للربط الإقليمي وتحقيق النمو المستدام. ومن خلال الجمع بين الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها أذربيجان والقدرات التمويلية والخبرات العالمية والشبكة الواسعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يمكننا فتح آفاق جديدة لمشروعات نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق فوائد مستدامة وطويلة الأمد للمنطقة بأسرها."

وفي كلمته الافتتاحية، رحب معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بجميع المشاركين في المنتدى، حيث صرح معاليه قائلًا: “إننا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نؤمن إيمانًا راسخًا بأن القطاع الخاص ليس مجرد جهة داعمة للتنمية، بل هو شريك رئيسي في تحقيقها. ودورنا واضح: إزالة العوائق، وتقليل المخاطر، وفتح الأبواب. وسنواصل عملنا كشريك ملتزم من خلال تعبئة التمويل، وتخفيف المخاطر، وتمكين التجارة والاستثمار اللذين يدفعان النمو الشامل والمرن والمستدام، ويعززان أثر التنمية في الدول الأعضاء”.

ومن جانبه، صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قائلًا: “شهد منتدى القطاع الخاص مشاركة متميزة من الشركاء من القطاعين العام والخاص. وتشكل الاستدامة والتنمية محورًا أساسيًا لمهمتنا، إذ نسعى إلى توحيد جهود شركائنا في القطاع الخاص ووكالات التمويل الأخرى لسد فجوة التمويل المستدام، وتوفير فرص التمويل المشترك، وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، نحن في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فخورون بدورنا في تنمية القطاع الخاص من خلال توفير حلول تمويلية فعالة للمؤسسات المالية والشركات الكبرى، فضلًا عن تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المناسب. كما نواصل تمويل مشروعات البنية التحتية التي تعزز الأثر الإنمائي، وتشجع الاستثمار عبر الحدود، وتدعم صادرات البلدان الأعضاء، وتخلق فرص عمل جديدة. وقد بلغت الاعتمادات التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ما يقرب من 7.1 مليار دولار أمريكي. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة 661.9 مليون دولار أمريكي، كما وظفت المؤسسات التي تدعمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مجتمعة 178,988 موظفًا، وهو ما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو وخلق فرص العمل”.

وأضاف: “منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2025، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية تراكمية تتجاوز 139 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 108 مليارات دولار أمريكي لدعم التدفقات التجارية وأكثر من 31 مليار دولار أمريكي لتسهيل الاستثمار الأجنبي عبر الدول الأعضاء. ومن هذا المبلغ، بلغت التجارة والاستثمار داخل منظمة التعاون الإسلامي أكثر من 66 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس دور المؤسسة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي عام 2025 وحده، مكنت المؤسسة من تمويل التجارة والاستثمار الإسلامي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، ودعمت أكثر من 294 ألف فرصة عمل، واستفادت من تدخلاتها نحو 6000 شركة صغيرة ومتوسطة. ومن خلال حلول الائتمان والتأمين ضد المخاطر السياسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تواصل المؤسسة تعبئة رأس المال، والحد من المخاطر، ودعم التنمية المستدامة عبر القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار”.

ومن جانبه، صرح المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلًا: “أكدت النسخة الرابعة عشرة من منتدى القطاع الخاص مجددًا الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، والحد من الفقر في الدول الأعضاء. وقد أسهمت المشاركة النشطة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في إثراء المناقشات بصورة كبيرة، وتعزيز الجهود التعاونية الرامية إلى دعم المرونة الاقتصادية وديناميكية الأعمال وترسيخ الشراكات التنموية المستدامة”.

وأضاف: “منذ إنشائها في عام 2008، قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أكثر من 96 مليار دولار أمريكي من التمويل التجاري إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح مزودًا رائدًا للحلول التجارية في المنطقة. ومن هذا المبلغ، خُصص 20 مليار دولار أمريكي لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجمع بين الدعم المالي والمساعدة الفنية وبناء القدرات لمساعدة هذه الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وفي عام 2025 وحده، وافقت المؤسسة على تمويل تجاري بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي، وصرفت 7.5 مليار دولار أمريكي عبر الدول الأعضاء. ومن خلال عملياتها، دعمت المؤسسة أكثر من  120,000وظيفة، ووفرت إمكانية الوصول إلى التمويل لصالح 546 شركة، وسهلت تمويل التجارة داخل منظمة التعاون الإسلامي بقيمة 7.8 مليار دولار أمريكي. وتعكس هذه الإنجازات التزام المؤسسة المستمر بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتوطيد الروابط التجارية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر الدول الأعضاء، بما ينسجم مع أولويات التنمية المشتركة”.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للفعالية (www.isdbg-psf.org).