انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار 2026 في الرياض بمشاركة مركز الملك عبدالله المالي راعيًا بلاتينيًا

تستضيف العاصمة الرياض أعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026 خلال الفترة ما بين 26 و28 يناير 2026م، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة أكثر من 300 متحدث محلي ودولي، إلى جانب ممثلين من أكثر من 140 دولة، وذلك تحت شعار "آفاق تتسع، وعقارات تزدهر".

ويحظى المنتدى بدعم عددٍ من الشركاء المحليين والدوليين، من أبرزهم مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الذي يشارك بصفته راعيًا بلاتينيًا. وتنعقد النسخة الخامسة من المنتدى في وقتٍ يشهد فيه القطاع العقاري في المملكة تحولات نوعية متسارعة، مدفوعةً بإصلاحات تنظيمية داعمة، وبرامج تطوير واسعة النطاق، إلى جانب تنامي الاستثمارات المحلية والدولية. ويستعرض المنتدى الدور المتنامي للقطاع العقاري في دعم التنمية الوطنية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، من خلال تنظيم عدد من الجلسات الحوارية، والمنتديات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى كلمات المتحدثين الرئيسيين.

وتتنوع محاور المنتدى لتغطي أبرز الاتجاهات السائدة في سوق العقار، ونماذج التطوير الذكية والمبتكرة، والنمو الحضري، والاستدامة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مختلف مجالات القطاع. كما يتطرّق جدول أعمال المنتدى إلى الحلول التمويلية ودورها في تسريع وتيرة النمو، مع تسليط الضوء على ملامح البيئة التنظيمية المتطورة والمزايا التنافسية التي توفرها المملكة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية.

كما يناقش المنتدى النظام المحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار، الصادر في يوليو 2025م، والمقرّر دخوله حيز التنفيذ في يناير الجاري بالتزامن مع انعقاد المنتدى. وفي الوقت ذاته، يوفّر المنتدى منصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة، بما يعزز فرص التعاون وإبرام الشراكات ضمن منظومة القطاع العقاري محليًا وعالميًا.

وتعكس مشاركة كافد بصفته راعيًا بلاتينيًا مكانته الرائدة كأحد أبرز مراكز الأعمال متعددة الاستخدامات في المملكة، إذ يضم مساحات مكتبية عالمية المستوى، ومساكن فاخرة، ومرافق تجزئة وضيافة متنوعة، إلى جانب استضافته لأهم الفعاليات الوطنية والدولية. ويقع كافد في موقع استراتيجي شمال مدينة الرياض على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنىً، كما يحتضن مقرّات عدد من الجهات الوطنية الرئيسية، من بينها هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية، إضافةً إلى مقرّات إقليمية لشركات عالمية ومؤسسات مالية ومتخصصة رائدة.